تاملات اجتماعي
حامد بخشي
تاملات اجتماعي
روي خط اخبار
چهارشنبه‌سوری به دلیل ممنوعیت‌ها حالت زیرزمینی پیدا کرد

یک جامعه‌شناس گفت: به دلیل ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته نسبت مراسم چهارشنبه‌سوری وجود داشت این مراسم از شکل آیینی خارج و حالت زیرزمینی پیدا کرد.

( 437 بازدید)

خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه
ک جامعه‌شناس با توجه به مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، نسبت به خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه هشدار داد. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نشانه‌های هشداردهنده‌ای از به وجود آمدن شکاف‌های اجتماعی و کشمکش‌های میان سنخ‌های اجتماعی مختلف است که تهدید بزرگی برای جامعه به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی اجتماعی جامعه منجر شود. ( 872 بازدید)

مدیریت واحد گردشگری وظیفه میراث فرهنگی است
پژوهشگر گروه اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: در حوزه مدیریت واحد اقامتی کم‌کاری وجود دارد، گاهی اوقات به دلیل فعالیت چند سازمان تداخل سازمانی به وجود می‌آید، اما اکنون مجموع مراکز اقامتی رها شدند و در عمل کسی وجود ندارد که بخواهد تداخلی شکل بگیرد. ( 819 بازدید)

یک جامعه‌شناس مطرح کرد: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی ایرانی
یک جامعه‌شناس گفت: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی در ایران هستند. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه برخی از دفاتر همسریابی در قالب دنیای مجازی و از طریق وب‌سایت فعالیت دارند، عنوان کرد: تفاوتی که میان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود نوع مخاطبان آن است زیرا بیشتر مخاطبان آن‌ها در ایران افراد متاهل هستند در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارجی را مجردان تشکیل می‌دهند. ( 844 بازدید)

پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم حفظ استمرار در پژوهش تاکید کرد: پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاریخچه پژوهش به عمر بشر بازمی‌گردد، اظهار کرد: انسان‌ها به منظور افزایش سازگاری با محیط، نیاز به دانشی دارند که به آن‌ها در این راستا کمک کند. برای این منظور، در جریان توسعه تقسیم کار، افرادی متولی انجام پژوهش، به معنا تمرکز بر یافتن راه حل‌هایی برای تقویت سازگاری با محیط شدند. بدین ترتیب، حوزه پژوهش به وجود آمد. ( 855 بازدید)

كارگاه ها و سخنراني ها
معرفي من

حامد بخشي دكتراي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه از دانشگاه فردوسي و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد است. موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه او به لحاظ روش شناختي، مطالعات اسنادي به ويژه تحليل محتواي رسانه ها و به لحاظ نظري، جامعه شناسي فرهنگي است. در حال حاضر در برخي دانشگاه هاي شهر مشهد مشغول به تدريس است.


درباره «مالک و زارع در ایران»

کتاب مالک و زارع در ایران تالیف ا.ک.س. لمبتون به بررسی روابط و وضعیت دو طبقه مالک و زارع در ایران می پردازد. با توجه به اینکه در ادوار طولانی پیش از اسلام و پس از آن تا چند دهه اخیر، بیش از 80درصد جمعیت ایران را روستائیان تشکیل می داده اند نگاهی به ساختار طبقاتی این قشر وسیع از جامعه ایرانی حائز اهمیت است. همچنین باید توجه داشت که جز از اواسط دوران قاجاریه که منابع مالی جدیدی به واسطه تماس با کشورهای غربی برای دولت ایجاد شد، در تمامی ادوار پیش از آن، مهمترین منبع درآمد دولت مازادی بوده که توسط زارعین و دهقانان به دست می آمده است. از همین رو ست که نحوه تعامل با روستاها که منبع مالی اصلی دولت به شمار می رفته اند، تاثیرات قابل توجهی بر دیگر بخش های جامعه، قدرت دولت در مقابل تهاجم های خارجی و ثبات حکومت ها داشته است.
در نگاه اول، در هر جامعه ای منابعی وجود دارد که با کار کردن بر روی آنها تامین مایجتاج اولیه انسان صورت می گیرد. این منابع اولیه، خاک(زمین) و آب است. کار بر روی زمین که موجب بار آوری زمین و محصول دهی آن می شود، خود حاصل بخشی از کار انسانی توسط زارع، کار حیوانی توسط گاو و سرمایه اولیه برای بذرپاشی و احیانا خرید کود مورد نیاز است. بدین ترتیب، عوامل پنج گانه تولید کشاورزی شکل می گیرد و تقسیم و سهم بندی محصول نهایی نیز بر اساس همین عوامل صورت می گرفته است. در این کتاب، مالک به دارنده هر یک از عوامل تولید گفته می شود و زارع نیز کسی است که آنچه در اختیار دارد عمدتا نیروی کار و مهارت خویش است.
مساله ای که از ابتدای تاریخ هخامنشیان تا حکومت قاجاریه بارز است، مالکیت دولت بر کلیه زمین ها است، به طوریکه مالکیت خصوصی همواره امری فرعی و بسیار دستخوش نابودی بوده است. از همین رو، نظام های مختلفی نظیر اقطاع(به کسر الف) داری و تیول داری یا مالیات هایی نظیر سیورغال(به ضم سین) و تمغا و نظیر آن شکل گرفته است که عمده آنها ناظر بر مالیاتی است که فرد در قبال «در اختیار داشتن»(و نه تملک) زمین یا دهی می بایست به دولت پرداخت کند. این امر نه تنها در سرزمین ایران، بلکه در بین النهرین نیز وجود داشته است؛ چنانچه مولف به مواد 36،38 و 71 قوانین حمورابی اشاره می کند که به اختیارات و وظایف کسانی که از سوی پادشاه زمین به آنان بخشیده شده، می پردازد(ص50). همچنین مولف ذکر می کند که «تحقیقاتی که درباره معاملات مربوط به املاک غیر منقول ناحیه نزی(واقع در ده میلی جنوب شرقی کرکوک) به عمل آمده(این تحقیقات مروبط به هزاره دوم قبل از میلاد است) نشان می دهد که همه زمین ها متعلق به شاه بوده و آنها را یا به رسم بخشش یا به عنوان تیول به رعایای خود می داده است». رعایی که به آنان زمین بخشیده می شده، صرفا حق تصرف در آن زمین را داشتند و نه تملک، از این رو حقوقی مانند فروش زمین به غیر یا واگذاری آن به سایرین(جز خویشاوندان بلافصل خود) از او سلب می شده است(ص51).
مولف در رابطه با هخامنشیان متذکر می شود که آنان با اتکای خانواده هایی به قدرت رسیدند که منشاء قدرت آنان قبایل و زمین های آنان بود. ازاین رو سرچشمه قدرت آنان عبارت از املاک وسیعی شد که در سراسر امپراتوری هخامنشی وجود داشت. از این رو آنان به افراد زمین هایی اعطا می کردند. مولف به همین میزان توضیح در رابطه با هخامنشیان بسنده می کند و سپس به دوره اشکانیان می پردازد. پس از روی کار آمدن اشکانیان «قبایل بیابان گرد سکایی طبقه حاکمه تشکیل دادند و اصول ملوک الطوایفی پیش از اسلام به منتهی درجه تکامل خود رسید. سکاها دارای املاک و اراضی وسیع بودند و شورای سلطنتی از آنان تشکیل می شد». بنابراین در حکومت اشکانیان می بینیم که ساختار جامعه زراعی آن به فئودالیسم بسیار نزدیک می شود. در دوره ساسانیان، دوباره ساختار قدرت در شاه متمرکز می شود. در این دوره و به ویژه در زمان انوشیروان است که مالیات بر زمین به صورت درصدی از میزان زمین و نه محصول در می آید. لمبتون می نویسد: «چنین می نماید که همچنانکه در روزگار کهن تر مرسوم بود تیولداران عمده مالک یا متصرف زمین هایی بودند که در نواحی مختلف کشور پراکنده بود و میان آنها مسافاتی عظیم فاصله بود»(ص56). در سلسله مراتب اجتماعی، پس از تیولداران، دهخدایان یا دهقانان قرار داشتند و پس از آنان روستائیان. مولف از قول آمیانوس مارسلینوس نقل می کند که نجبای ایران مدعی بودند که «حق زندگانی و مرگ مردم و غلامان» در دست آنان است(ص58). همانند دوره های پیشین، منبع عمده مالیات، کشاورزی بوده است.
پس از حمله اعراب، با وجود کوششی که فقها برای انطباق شیوه گردآوری مالیات با اسلام کردند، عمدتا سیستم وصول خراج شبیه سیستم ساسانیان بوده است. گرچه به عقیده مسلمین آب و مرتع به همه آنان تعلق داشت، ولی مالکیت فردی امری مجاز و مقبول به شمار می رفت و به هیچ رو تجاوز به آن را روا نداشتند. با این حال، از آنجا که سرزمین ایران توسط مسلمانان فتح شده بود، آن سرزمین به عنوان غنیمت محسوب می شد که به حکومت یا شرکت کنندگان در جنگ تعلق می گرفت. چنانکه لمبتون از لاک گارد نقل میکند که «مفهوم تکامل یافته غنیمت این است که حکومت در ممالک مغلوب نسبت به همه اراضی برای خود حق مطلق قائل است»(ص64). این سرزمین ها اولا به دو نوع زمین های«خالصه» و «ملکی» تقسیم شده بود، اما به تدریج بر وسعت زمین های خالصه(متعلق به شاه یا حکومت) افزوده و از میزان زمین های ملکی کاسته شد. مولف در این زمینه می نویسد:
«با ظهور عباسیان در قرن هشتم میلادی ... چنین می نماید که بر وسعت املاک خاصله افزوده شده باشد... نیک پیداست که به مرور دهور معنی املاک خالصه وسعت یافته و چنین پنداشته اند که معنی ضمنی آن این است که رهبر مردم خواه خلیفه باشد و خواه حاکم محل می تواند اراضی وسیعی را به خود تخصیص دهد. در این مورد شاید مسلمانان تحت تاثیر راه و رسم ملل مغلوب واقع شده بودند یعنی کشورهایی که در آنها نواحی وسیعی از مملکت جزو املاک مخصوص دودمان سلطنتی قدیم به شمار می رفته است. در هر حال رسم خلفای بنی امیه و بین عباس و پس از آنان سلسله های سلاطین کوچکی که در ایام انحطاط دستگاه خلافت در نقاط مختلف ایران برخاستند این بودکه از راه فتح و غلبه و مصادره و بیع زمین های وسیعی به عنوان املاک خالصه برای خود به دست آورند»(ص77-78)
مساله ای که در دوران پس از اسلام پیش آمد، نیاز به تامین مالی سپاهیان و سران لشکر بود. این کار ابتدا از طریق پرداخت مال الاجاره یک زمین انجام می شد ولی به تدریج تبدیل به واگذاردن درآمد و عواید زمین های زراعی انجام شد که به نام روش «اقطاع داری» معروف گردید. در اقطاع، حق تصرف و محصول یک زمین به فردی واگذار می گردد. بدین ترتیب، علاوه بر اعطای مزد خدمات افراد، سلطه حکومت بر ملل مغلوب حفظ می شده است(ص85).
لمبتون از شیرازنامه احمدبن ابی الخیر زرکوب نقل می کند که « در عهد دیالمه قانون مملکت از نظم خود بگردید، از بس فتنه که متعاقب پدید آمد، ملکها را باز گذاشتند و ترک املاک بگفتند، از آن عهد اقطاع پدید آمد، و اکثر زمین ها دیوانی شد و پیش از آن اکثر و اغلب زمین ها ملک بود»(ص118)
تا عهد منصور عباسی خراج بر اساس میزان مساحت زمین اخذ می شده، لیکن پس از آن، میزان خراج مبتنی بر محصول واقعی زمین محاسبه می گردیده است. با این حال، روش اخذ مالیات بر اساس مساحت زمین یا محصول امری بوده که در ازمنه و مناطق مختلف گردش داشته است.
سایر بخش های کتاب شرح شیوه های مختلف اقطاع داری یا مالیات های دیگری نظیر سیورغال است که پس از حمله مغولان و استقرار آنان در ایران رایج شد.
آنچه مسلم است، آمد و شد سلسله ها و حاکمان مختلف و حکومت مبتنی بر فتح و ظفرهای کوتاه مدت، نهاد مالکیت بر زمین را از بین برده و جای آن نهاد دیگری به عنوان «تصرف زمین» با احکام حقوقی خود پدید آورده است. اولین مالکیت های پایدار زمین را می توان در عهد قاجاریه مشاهده کرد که البته در دوره اصلاحات ارضی تبدیل به مالکیت های خرد دهقانی شد. حتی در دوره صفویه نیز نوع مالکیت ها عمدتا از نوع خالصه یا وقفی بوده اند و مالکیت های دهقانی اندک بوده است.

ارسال کننده:bakhshi      تاریخ: 1388.05.24

چاپ | ارسال | دفعات خوانده شده: 31327 |

جستجو در سايت

ورود به سايت




 


 مشکل در ورود به سيستم؟
 کاربر جديد؟ !عضو شويد
بازديدكنندگان
بازديدكنندگان امروز: 132
بازديدكنندگان ديروز:633
مجموع بازديدها: 4221616
كاربران برخط
در حال حاضر 0 كاربر عضو برخط.

کاربر ميهمان خوش آمديد عضوشويد.